عمل الأطفال في اليمن

عمل الأطفال في اليمن javascript:emoticonp(' lol!

')

مع أن مشكلة عمالة الأطفال في اليمن قديمة ، إلا أنها أصبحت أكثر أهمية ، وذلك لارتفاع معدلات العمالة لدى الأطفال في التسعينات وبالأخص تلك الأعمال التي تخلف آثاراً سيئة للغاية على صحة الطفل .لقد أظهر المسح الذي أجري في عام 1999م بأن نسبة الأطفال العاملين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6-14 سنة هي 9.1 % من إجمالي القوى العاملة ، وسيكون المعدل أكثر إذا اعتبر كل من هم دون 18 سنة .إن المشكلة المتفاقمة قد دفعت الاتحاد اليمني العام لنقابة العمال للإسراع ببدء العمل في هذا المجال عام 1996م ، البداية كانت صعبة ، لكن بعد مرور خمس سنين ، فإن وزارة العمل ، والاتحاد اليمني العام لنقابة العمال ، والاتحاد اليمني للغرف التجارية والصناعية ، ومنظمات العمل الدولية ، ومنظمات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات غير الحكومية قد أسسوا – جميعاً - قاعدة بيانات ، وبدأوا ببعض الأولويات لمساعدتهم في التعامل مع المشكلة . وقد أدى هذا إلى تشكيل مجلس يقوم برسم استراتيجية وطنية ، وتنسيق الجهود الرامية للحد من عمالة الأطفال بالتعاون مع وحدات مؤسسية تعمل لهذا الغرض في الاتحاد اليمني العام لنقابة العمال ووزارة العمل واتحاد الغرف التجارية والصناعية ، بالإضافة إلى وحدات أو برامج أكثر في منظمات أخرى .وبهذا فإنه قد تطورت المعلومات و الوعي بهذه المشكلة المهمة .ومع ذلك فإن عدد الأطفال العاملين قد ارتفع ، لذا فقد حان الوقت للبدء بالتعامل مع مشاكلهم بشكل عملي ، ومن هذا المنطلق فإنه لا مفر من إعادة النظر في ظاهرة عمل الأطفال في اليمن وذلك تحت ضوء البيانات الجديدة ، لذا شكل الاتحاد العام اليمني لنقابة العمال قوة وطنية موحدة لدراسة القضية وتأسيس اتحاد عمال للنظر فيها .
.هناك عدة استفسارات تدور حول عمل الأطفال بأجر تستهدف قطاعات مهنية غير رسمية بما في ذلك النجارة ، التلحيم ، القمائم ، المطاعم ، والبوفيات ، وورش تغيير الزيت والبنشرة.
وعدة استفسارات تستهدف الطفل وعائلته ، والأحوال التعليمية ، العمل – الأجور ، والساعات وأحوال العمل .المجموعات المستهدفة تم التعرف عليها في محافظات عدن ، تعز ، صنعاء ، والحديدة, و تم البحث في 20 حالة لكل محافظة مع أربعة نماذج من كل مهنة .
من هم الأطفال العاملون ، وماذا يعملون :
إن المجتمع اليمني ما زال شاباً ، فالأطفال ما دون 12 سنة يشكلون 46 % من إجمالي السكان في عام 2000م وذلك نتيجة للنمو السكاني الكبير والذي يشكل نسبة 3.5 %
هذا الوضع السكاني يشمل معدل التوقف العالي 41.6 % ونمو القوى العاملة السنوي 4.4 % التي تنتج تحت الضغط الشديد على الموارد والخدمات ، مما دفع الأطفال إلى سوق العمل وكان من انعكاساته خروج الأطفال من المدارس بنسبة 60 % أو أقل من ذلك في المناطق الريفية وبين الفتيات .
واستناداً إلى قانون العمل اليمني فإن السن القانونية للعمل في البلاد هي 15 سنة إلا أن إحصائيات الموارد البشرية قد حددته بالسن العاشرة حتى عام 1999م ، عندما أقر العمر 15 سنة كحد أدنى للعمل .وقد توسعت قوة عمالة الأطفال في اليمن خلال العقد الأخير بمعدل سنوي بنسبة 3 % وتقدر الآن بـ 326.000 طفل في عمر 14 سنة ، نسبة الفتيات منهم 51.4 % ، مع 90 % من الأطفال المسجلين رسمياً في المدارس والذين هم في الواقع من ضمن القوى العاملة .إن محافظة حجة هي الأسوأ في هذا الخصوص حيث يوجد بها 14% من قوى الأطفال العاملة .أما عدن فهي الأفضل نسبة ( 0.3 % من الإجمالي ) .وقد ظهر بأن 96% من الأطفال الذين أجري عليهم المسح قد التحقوا بالمدارس و 52 % منهم ما زال يدرس ويعمل ، أما البقية فقد تركوا المدارس في المستويات الثالث أو السادس .هناك علاقة مباشرة بين عمل الأطفال ومعيلي العائلة ، نتائج المسح اليمني للقوى العاملة المنجزة وطنياً في عام 1999م قد أظهرت بأن أغلب الأطفال العاملين لديهم معيلين موظفين ، 92% منهم يعملون بالزراعة ، 4.8% في الخدمات ، 2.5 % عمال غير محترفين ، 0.7 % شبه مهنيين محترفين .إن عمالة الأطفال في اليمن – محصورة كلياً في الأعمال الخاصة ، وخصوصاً في القطاعات الغير رسمية ، وهذا نتيجة لقانون الخدمة المدنية والذي يعتبر الحد الأدنى من عمر العامل هو 18 سنة والاتجاه نفسه واضح في المؤسسات العسكرية .إن الإحصائيات تشير إلى أن الأغلبية من الأطفال الذين يعملون لأهاليهم هم ممن يعملون لغير العائلة ( يقصد أنهم يعملون في إطار خارج عن أعمال الأسرة ذاتها ).إن الأطفال الذكور يشكلون نسبة 83.2% خصوصاً في المناطق الريفية .أما من يعملون خارج نطاق العائلة ، فإن القطاع غير الرسمي أصبح يشكل المنتجع الأخير لعمالة الأطفال وهذه إشكالية ، كما أن القطاع غير الرسمي في اليمن كبير ويفتقر إلى التأمين الاجتماعي أو الحماية بما يتعلق بالصحة والسلامة المهنية مما يتعرض له الأطفال من المخاطر الجسيمة .إن الفقر والبطالة يشكلان السبب الرئيس لعمالة الأطفال في اليمن وبعد قرون من ازدهار عمالة الأطفال ، إلا أنها تراجعت في السبعينات والثمانينات نظراً للدخل المتحسن ، ثم ارتفعت مرة أخرى خلال التسعينات أثناء الأزمة الاقتصادية وأثناء فقد الآلاف من العمال لأعمالهم , وقد تزايد معدل السكان الذين هم تحت خط الفقر من 12% في عام 1992م إلى 34% 1999م .إن العلاقة بين انتشار الفقر في المناطق الريفية وبين عمالة الأطفال هي علاقة قوية :فـ 94.7% من عمالة الأطفال [ ما بين 6-14] يعملون في المناطق الريفية ، والأطفال الذين يعملون في المدن يأتون من المناطق الريفية .و92% من الأطفال العاملين يعملون في مجال الزراعة و 54.4 % منهم إناث يعملون لأهاليهم بأجور أو بدون أجر .إن البطالة في اليمن مثلها مثل الفقر ظاهرة قديمة ومعدلاتها قد نقصت نتيجة للظروف المحلية والدولية خلال السبعينات والثمانينات ، أما في التسعينات فقد بدأت تزداد نظراً للظروف الاقتصادية والسكانية والسياسية حيث وصلت بنهاية هذا القرن طبقاً للتقديرات المحلية والعالمية إلى 20%- 35% .
لماذا يعمل الأطفال بدلاً من الدراسة :
إنه من المهم التعرف على الرابط بين الفقر كقوة تدفع الأطفال للعمل بدلاً من الدراسة. إن الأعداد القليلة الملتحقة بالمدارس ، وتزايد خروجهم منها ، وغياب التعليم الأساسي الإلزامي ، هي كلها أسباب رئيسية لعمل الأطفال ، وهناك أكثر من 50 % من الأطفال – مابين 6-14سنة- لم يلتحقوا بالمدارس , كما أن غياب التسهيلات والمساندات التعليمية ، والتعليم المدرسي ، وعدم تطبيق التعليم الإلزامي قد لعب دوراً كبيراً في دفع الأطفال للعمل بدلاً من التعليم .إن ازدياد الفتيات بين عمالة الأطفال يعكس حقيقة العلاقة بين الإناث والتعليم ، فمعدل التحاق الفتيات بالمدارس هو النصف مما هو عليه عند الذكور ، ومن بين الأسباب المشاركة في عمل الأطفال ازدياد الأطفال الخارجين من المدارس وذلك نتيجة للزواج المبكر إلى حد ما وخصوصاً بين الإناث .إن المجتمع اليمني مجتمع محافظ ، متمسك بشدة بالتقاليد الموروثة وعادات الأولين إلى درجة وضع هذه التقاليد بمستوى القانون دون اعتبار إلى ما يفيد أو ما لا يفيد .إن أغلب هذه التقاليد تأثر في وضع الطفل ومستقبله ، وتدفعه وهو صغير إلى التمسك بمسؤولية العائلة. وما سيذكر في الأسفل هي أهم العادات والتقاليد الاجتماعية والثقافية والسلوكية .إن شدة اهتمام الوالدين بإنجاب أكثر عدد ممكن من الأطفال يفضي إلى تشجيع عمل الأطفال والتقليل من موارد تعليم الأطفال . إن وضع المرأة المحافظ يرغمها على الزواج المبكر وممارسة أعمال المنزل ، والإنجاب المبكر ، وبهذا فقد حرمت الكثير من الفتيات من التعليم وأرغمن على ترك مدارسهن مبكراً إما للزواج أو للعمل في المنزل لعدم وجود مدارس خاصة بالفتيات أو لبعدهن ولعدم اقتناع العائلة بفكرة التحاق الفتيات بالمدارس . والنتيجة هي عمالة أطفال أكثر ـ إن الزواج المبكر يدفع الأبناء إلى العمل لجمع المهر ، ونفقات الزواج ونفقات الزوجة ، ونفقات الأطفال المتتابعة ، وهذه من الأسباب التي تقف وراء تخلي الأطفال عن المدارس الأساسية والعمل المبكر
ما هي شروط عمل الأطفال :
يتضمن قانون العمل اليمني رقم 5 لعام 1995م ـ والذي يحمي الأطفال من المخاطر والأعمال الشاقة ـ شروطاً في هذا الصدد , لكن عدم تنفيذ القانون يزيد من احتمالية انتشار عمالة الأطفال , وبسبب الفجوة ما بين التشريع والتطبيق فإن شروط عمالة الأطفال في اليمن تظهر مواطن ضعف كثيرة .فقانون العمل يقرر بأنه لا يحق لأرباب الوظائف وأصحاب العمل توظيف الأطفال بدون موافقة الوصي ، إلا أن 1% من الأطفال العاملين قد كتبوا عقوداً ما بين أولياء أمورهم وأصحاب العمل ، و62.9 % منهم يأخذون موافقة شفهية من أولياء أمورهم .( متوسط أجور الأطفال هو نصف المتوسط المحلي لنفس المهنة باستثناء من يعمل في المصانع التي أ جورها أكثر بقليل من نصف المستوى المحلي )إن أعلى نسبة موجودة هي في الحديدة وأقل نسبة في عدن ، 96% من عمالة الأطفال لم يحصلوا على موافقة مكتب وزارة العمل كما هو مشترط في القانون ، 41.2%منهم يجيبون بأن بيوتهم ليست في مكان عملهم ، ومن خلال هذه الإجابات كان واضحاً أن هناك الكثير من بنود القانون التي تتعلق بالعقود تتجاهل - كالفحوص الطبية وتكاليف العلاج والإجازات والعطل الرسـمية وتكاليف المواصلات لمن يسـكن بعيداً عن العمل .. إلخ. وكما تشير الدراسات في اليمن، فإن الأطفال العاملين في مجال النجارة ، والتلحيم ، والبناء ، يعانون من أمراض تنفسية بسبب المخاطر الميكانيكية والفيزيائية ، كما أن هناك أمراض أخرى يتعرض لها الأطفال وهي التي تسببها المبيدات الحشرية والأسمدة الكيماوية والتي تؤدي إلى أمراض السرطان ومشاكل الجهاز المناعي .هذه المخاطر وغيرها هي الأكثر شيوعاً فيما يتعرض له الأطفال في اليمن فهي لا تؤذي الطفل ولا نفسيته ولا بدنه ولا صحته العقلية فحسب وإنما تحمل المجتمع بأعباء ومخاطر مستقبلية.إن المسوحات والدراسات تشير إلى أن الأطفال العاملين في اليمن يعانون من أمراض مهنية وإصابات عمل كالآتي: بالرغم من أنه لم تسجل إصابات في مجال الخدمات أو الحرف، إلا أن الأطفال العاملين في مجال الزراعة والصيد هم أكثر تعرضاً للإصابات. كما أنهم يعانون من شروط العمل والتي ترغمهم للبقاء لمدة طويلة بعيداً عن رقابة عائلاتهم مما يعرضهم للجريمة، وشرب الكحول، والقات، أو تدخين السجائر. في المناطق التي يزرع فيها أو في أماكن العمل دون أي رادع قانوني أو أخلاقي .إن بعض العائلات تجبر أولادها على العمل من أجل تمكنهم من الحصول على القات ، إن مضغ القات يغزوا عالم الأطفال اليمني ويؤذي صحتهم ويهدد مستقبلهم ، وللأسف فإن كل المؤشرات تشير إلى أن عادة مضغ القات ستتزايد في المستقبل القريب .مشكلة عمالة الأطفال وحمايتهم .
- تعزيز البناء المؤسسي للأطراف التي لها اهتمامات مباشرة ومسئولة عن استئصال مشكلة عمالة الأطفال ، كالاتحاد اليمني العام لنقابة العمال والموظفين ، والمؤسسات الأخرى .
إن الاتحاد العام يخطط للقيام بتنفيذ الآتي إما منفرداً أو مع أطراف أخرى :-
- افتتاح فصول جديدة للأمية ، وذلك للأطفال العاملين الذين اضطروا إلى التخلي عن
الدراسة .
- تبني حملات توعية موسعة حول المضار التي تحصل للأطفال العاملين بشكل عام.
- إقامة دورات تدريبية قصيرة في مجال تدبير شؤون المنزل وذلك للفتيات العاملات
و تتضمن الخياطة والطبخ .
- إقامة دورات تأهيلية للأطفال العاملين للتعليم على الكمبيوتر .

اقتباس :