**الفصل ال10 الحريات الاسلامية**

ج ـ الحريات الإسلامية

س: هل في الإسلام حرية؟

ج: من أوسع الحريات التي جاءت بها الأديان أو القوانين، الحريات الموجودة في الإسلام، فإن الإسلام دين الحرية ـ بجميع معنى الكلمة ـ.

س: وهل لذلك دليل من (الكتاب) و (السنة)؟

ج: نعم أما من القرآن الحكيم، فإنه وصف نبي الإسلام بقوله: (ويحلّ لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم)(1) فالإصر والأغلال الاجتماعية التي كانت في أعناق الناس مما كبتت حرياتهم، وضعها النبي عن الناس، فأطلقهم، وحررهم بعد ان استعبدتهم القيود والجهالات.

وأما من السنة المطهرة، فالقاعدة المشهورة من كتب الفقه، المأخوذة من الكتاب والسنة، وهي (الناس مسلطون على أنفسهم وأموالهم)(2)، فإن كل إنسان له أن يتصرف في نفسه، وفي ماله، بما يشاء، شريطة ان لا يكون ذلك التصرف محرماً في الشريعة الإسلامية.

س: مثلوا للتصرف المحرم في الشريعة الإسلامية؟

ج: التصرف المحرم في النفس، أن يقتل الإنسان نفسه، أي (ينتحر) أو يقطع عضواً من أعضائه، كأن يقطع يده بنفسه، أو يعطل قوة من قواه، كأن يعمي عينه، أو يصم أذنه، أو ما يشبه… أما التصرف المحرم في المال، مثل أن يتلف الإنسان ماله بإلقائه في البحر، أو إحراق أوراقه النقدية، أو ما أشبه ذلك، أو يشتري بماله الشيء المحرم (كالخمر) أو يعطيه أجرة (الزنا) أو يقامر بماله، أو ما شابه ذلك. وحيث إن المحرمات في الشريعة قليلة، بل أقل من القليل… وكل محرم إنما هو لمصلحة فردية أو اجتماعية… تكون أنواع التصرف في المال والنفس كثيرة جداً بما لا مثيل لها في شريعة أو قانون إطلاقاً.

س: ما هي أنواع الحريات الإسلامية؟

ج: أقسام الحريات في الإسلام ليست قابلة للعد والحصر لكثرتها، وإنما نذكر هنا عشرة أنواع، هي الجامعة لأكثر أقسام الحريات، وهي:

1 ـ حرية التجارة، فلكل أحد ان يتجر بما يشاء من أنواع الأجناس ـ غير المحرم، كالخمر والخنزير ـ وفي أي وقت شاء… وان يصدّر إلى أي مكان شاء… وان يستورد من أي مكان شاء، بدون جمارك… ولا حدود… ولا قيود…

2 ـ حرية الزراعة، فلكل إنسان ان يزرع بكل حرية، وبدون قيد أو ضريبة، ما يشاء في أي مقدار من الأرض مساحة (فإن الأرض لله ولمن عمرها) ـ كما في الحديث ـ.

3 ـ حرية الصناعة، فلكل أحد ان يُنشئ المعامل، أو يستورد المعامل، أو يصدّر المعامل، أي معمل كان، وان يصنع المصنوعات بدون أية ضريبة أو شرط أو قيد.

4 ـ حرية حيازة المباحات، فالأرض، والماء، والهواء، كلها لله، فالثروات المودعة فيها مباحة لكل أحد استخرجها، سواء أسماك البحر والماء، أو معادن الأرض، وكنوزها، أو أخشاب الغابات، أو ذرات الفضاء أو غيرها من سائر الثروات المودعة في الكون.

5 ـ حرية العمران، فلكل أحد ان يعمِّر الأرض، بالبناء أو شق الأنهر، أو حفر الآبار أو غيرها من سائر أنواع الانتفاع، للقاعدة المتقدمة: الأرض لله ولمن عمرها.

6 ـ حرية السفر، فلكل أحد ان يسافر إلى أي موضع شاء بدون إجازة أو إذن أو دفع رسوم، وليس لأحد أن يمنع أحداً عن السفر إلى أي اتجاه شاء… كما للإنسان ان يبقى في السفر أية مدة شاء، فلا تحديد في مدة السفر، وذلك لأن الإسلام لا يعترف بالحدود للأقطار، وإنما الأرض لله، يسير فيها الإنسان كيف يشاء… بل فوق ذلك جعل الإسلام رصيداً خاصاً لأبناء السبيل، إذا انقطعوا بسبب نفاذ نفقتهم, أو ضياعها بسرقة أو ما أشبه. كل ذلك تشجيعاً للسفر.

7 ـ حرية الإقامة، فلكل إنسان ان يقيم في أي مكان يريده، بدون أي قيد وشرط فالجواز والجنسية، والهوية، وما أشبه لا أثر لها في الإسلام إطلاقاً, فلكل أحد حرية لا يقيده فيها أبداً.

8 ـ حرية الكلام، فلكل أحد ان يتكلم ويخطب ويذيع ما يشاء، بدون أي قيد وشرط، نعم يشترط ان لا يكون كلامه محرماً، كالسباب، والغيبة،… والنميمة وما أشبه.

9 ـ حرية التأليف والطبع، فلكل أحد ان يؤلف ما يشاء ويطبع ما يريد، وينشره، بشرط ان لا يكون محرماً ـ كما تقدم في حرية الكلام ـ.

10 ـ حرية الجمع بين أنواع من العمل، فليس يحظر عمل يريده الإنسان إذا هو يعمل عملاً من نوع آخر، كما هو الشأن في بعض الدول، حيث يحرم القانون الجمع بين عملين، كالوظيفة والتجارة ـ مثلاً ـ أو ما أشبه ذلك.

س: وهل كان للمسلمين هذه الحريات، قبل سقوط الدولة الإسلامية؟

ج: نعم كان المسلمون، وغير المسلمين الذين كانوا ينعمون بظلال الإسلام، يغترفون من هذه الحريات، طيلة عمر الإسلام، إلا في فترات شاذة استثنائية حيث كبتت بعض هذه الحريات، لا قانوناً ولا رسماً، وإنما استبداداً، أو ما أشبه… أما كون الكبت والتقييد للحريات قانوناً تقرره الحكومات، وتضع على الانطلاق والحرية اتاوات، وتعدها جرائم، فلم يوجد إلا بعد أن سقطت دولة الإسلام، واستبد الغرب بقيادة العالم، فجاء بألف قيد وقيد، وزاول ألف كبت وكبت ومن العجيب ان الغرب بعد ذلك كله يدعي بأنه محرر البشر، ومطلق الناس من الأغلال(!!).



1 ـ سورة الأعراف: الآية 157.

2 ـ الغوالي: ج 1 ص 222.